برای آنکه بتوانیم در مورد کودکان و حقوق آنها سخن بگوئیم مهمترین مساله از منظر حقوقی, شناخت مفهوم کودک است که ممکن است در ابتدا به نظر بسیار ساده باشد .
اگر از اکثریت مردم جامعه سوال شود کودک به چه شخصی گفته می شود شاید علی رغم ساده بودن این مفهوم نتوانند آن را به خوبی تعریف کنند. لذا در این مقاله ابتدا به تعریف واژه کودک خواهیم پرداخت و سپس حقوق کودک را در قوانین مختلف داخلی بررسی وسعی در مقایسه این قوانین با موارد مشابه مانند اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب ۱۹۵۹ و کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ خواهیم نمود .
کودک کیست ؟
بر اساس قانون مدنی کنونی کودک مترادف با واژه صغیر, طفل دانسته شده است ولیکن تعریفی جامع و کاملی ارائه نشده است و تنها در ماده ۱۲۰۷ این قانون صغاررا جزء محجورین دانسته و از تصرف در اموال خود ممنوع نموده است و به شخصی که به حد بلوغ نرسیده باشد کودک یا صغیر گفته می شود که قانونگذار زمان بالغ شدن پسران را ۱۵ سال قمری و دختران را ۹ سال قمری مشخص کرده است . درماده ۱۲۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری علیرغم اختصاص شعب مخصوص برای رسیدگی به جرائم اطفال تعریف صریحی از واژه کودک نشده است و تنها با بیان این نکته که طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد اکتفا نموده اند و در قانون کار تعریف کودکی تا ۱۵ سالگی است در مورد ازدواج این سن با اجازه دادگاه برای دختران پس از ۱۳سال و برای پسران پس از ۱۵ سال تعریف شده اما آنان از ۱۸ سالگی حق شرکت در انتخابات, دریافت گواهینامه و گذرنامه را دارند. با بیان این موارد در قوانین داخلی مشخص می شود, متاسفانه در این قوانین تعریف جامع و کاملی از کودک نشده است و قانونگذار جسته و گریخته تنها به قانونگذاری راجع به کودک پرداخته است و حال آنکه کنوانسیون حقوق کودک که ماده یک, به تعریف کاملی از کودک پرداخته است کودک را کسی می داند که سن او کمتر از ۱۸ سال باشد که ایران علیرغم پذیرش این کنوانسیون, در قانون مدنی, آئین دادرسی کیفری و قانون کارمواد قانونی متعارض با آن دارد که به نظر می رسد تعیین سن مشخصی برای احراز کودکی و بزرگسالی بسیار مناسبتر از وجود ابهام و احاله آن به تعیین سن بلوغ باشد چرا که نواحی مختلف کشور افراد در سنین متفاوت به بلوغ می رسند و در موارد مهمی چون اعمال مجازات ها بسیار مشکل است که قاضی به احراز بلوغ افراد دست پیدا کند و به نظر می رسد نوعی تفاوت و بی عدالتی در مورد مجرمین ایجاد می شود . دراین میان ممکن است شخصی به بلوغ جسمی رسیده ولیکن بلوغ عقلی کافی نداشته باشد و برعکس فردی باشد که به بلوغ عقلی رسیده و بلوغ جسمی و جنسی نداشته باشد .پس چگونه می توان تنها با استناد به رسیدن سن بلوغ شخصی را دارای مسئولیت کیفری دانست ؟
و یا قانون مدنی اشاره می دارد که اموال صغیری را که بالغ شده در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد در این ماده بلوغ و رشد به عنوان دو عنصر جهت احراز صلاحیت برای دادن اموال به صغیر شناخته شده است و همچنانکه قبلا گفته شد دستگاه قضایی و افراد را دچار این سردرگمی می کند که بلوغ و رشد افراد را تشخیص دهند و در این میان نظرات شخصی قضات ممکن است در کشف حقیقت دخیل گردیده و به جای آنکه ضابطه نوعی ملاک قرار گیرد ضابطه شخصی مورد نظر باشد .
